گزارش کارآموزی رشته حقوق در مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌ و جزائی‌ کیفری‌ در قالب فایل Word ورد ۱۸۴ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

فهرست مطالب
گزارش‌ اول‌ تصادف‌ رانندگی‌ منجر به‌ جرح‌ غیرعمد و ایراد(کیفری‌)بدنی‌ غیرعمدی‌
۲ گزارش‌ دوم‌ مطالبه‌ حق‌ بیمه‌ و وجه‌ نقد (حقوقی‌)
گزارش‌ سوم‌ تخریب‌ عمدی‌ – تعدی‌ و تمرد علیه‌ مأمورین‌ دولتی‌ (کیفری‌) مشارکت‌ در ضرب‌ و جرح‌ عمدی‌ – تیراندازی‌ و…
۴ گزارش‌ چهارم‌ صدور یک‌ فقره‌ چک‌ بلامحل‌ به‌ مبلغ‌ ۵۰ میلیون‌ ریال‌ (کیفری‌)
۵ گزارش‌ پنجم‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ و خلع‌ ید و قلع‌ و قمع‌ مستحدثات‌ و (حقوقی‌) اجرت‌ المثل‌ ایام‌ تصرف‌
۶ گزارش‌ ششم‌ رانندگی‌ بدون‌ پروانه‌ با قایق‌ – صید غیرمجاز میگو (کیفری‌)
۷ گزارش‌ هفتم‌ حمل‌ مشروبات‌ الکلی‌ و حمل‌ و نگهداری‌ مواد مخدر و (کیفری‌) پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورین‌ انتظامی‌
۸ گزارش‌ هشتم‌ صدور گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ جهت‌ اجرای‌ طلاق (حقوقی‌) توافقی‌
شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌‌
۹ گزارش‌ نهم‌ به‌ کارگیری‌ تبعه‌ بیگانه‌ فاقد پروانه‌ کار (کیفری‌)
۱۰ گزارش‌ دهم‌ جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ (کیفری‌)
۱۱ گزارش‌ یازدهم‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ تمکین‌ عام‌ و خاص‌ و بازگشت‌ (حقوقی‌) به‌ منزل‌ مشترک‌
۱۲ گزارش‌ دوازدهم‌ حضانت‌ فرزندان‌ (حقوقی‌) (آرمان‌ ۱۳ ساله‌، آرمین‌ ۱۰ ساله‌)
۱۳ گزارش‌ سیزدهم‌ شرب‌ خمر – ایجاد مزاحمت‌ – تخریب‌ (کیفری‌)
۱۴ گزارش‌ چهاردهم‌ فرزند خواندگی‌ (حقوقی‌)
۱۵ گزارش‌ پانزدهم‌ تخلیه‌ و تحویل‌ عین‌ مستأجره‌ بلحاظ‌ انقضای‌ مدت‌ (حقوقی‌)
۱۶ گزارش‌ شانزدهم‌ سرقت‌ منزل‌ و مغازه‌ (کیفری‌)
شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌
۱۷ گزارش‌ هفدهم‌ ثبت‌ واقعه‌ ازدواج‌ (حقوقی‌)
۱۸ گزارش‌ هجدهم‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ و صدور حکم‌ حجر (حقوقی‌)
۱۹ گزارش‌ نوزدهم‌ خیانت‌ در امانت‌ – سرقت‌ (کیفری‌)
۲۰ گزارش‌ بیستم‌ تحصیل‌ مال‌ از طریق‌ نامشروع‌ (کیفری‌)
۲۱ گزارش‌ بیست‌ویکم‌ الزام‌ خواندگان‌ به‌ حضور در دفترخانه‌ و انتقال‌ سند (حقوقی‌) رسمی‌ یک‌ دستگاه‌ خودرو پراید
۲۲ گزارش‌ بیست‌ودوم‌ تهدید، ایجاد ضرب‌ و شتم‌ عمدی‌ (کیفری‌)
۲۳ گزارش‌بیست‌وسوم‌ مطالبه‌ نفقه‌ ایام‌ گذشته‌ به‌ مبلغ‌ شانزده‌ میلیون‌ ریال‌ (حقوقی‌)
۲۴ گزارش‌بیست‌وچهارم‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ رفع‌ تصرف‌ ششدانگ‌ یک‌ (حقوقی‌) قطعه‌ زمین‌ از موقوفه‌ آب‌ انبارها از پلاک‌ ۲۹۴۱
شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌ صفحه‌
۲۵ گزارش‌بیست‌وپنجم‌ ترک‌ نفقه‌ – ازدواج‌ مجدد (کیفری‌)
۲۶ گزارش‌بیست‌وششم‌ تعدیل‌ اجاره‌ بها و مطالبه‌ اجور معوقه‌ (حقوقی‌)
۲۷ گزارش‌بیست‌وهفتم‌ مطالبه‌ وجه‌ سه‌ فقره‌ سفته‌ به‌ مبلغ‌ هفتاد میلیون‌ ریال‌ (حقوقی‌)
۲۸ گزارش‌بیست‌وهشتم‌ خرید و نگهداری‌ ۱۱۳ عدد آمپول‌ روان‌ گردان‌ تمجیزک‌ (کیفری‌) و اعتیاد به‌ تریاک‌
۲۹ گزارش‌بیست‌ونهم‌ اعاده‌ حق‌ کسب‌ و پیشه‌ و مطالبه‌ آن‌ (حقوقی‌)
۳۰ گزارش‌ سی‌ام‌ درگیری‌ و اخلال‌ در نظم‌ عمومی‌ و شرب‌ خمر (کیفری‌)
۳۱ گزارش‌ سی‌ و یکم‌ خرید و عرضه‌ دارو بدون‌ مجوزازوزارتخانه‌ بهداشت‌ (کیفری‌)
۳۲ گزارش‌ سی‌ و دوم‌ تقاضای‌ ضدور گواهی‌ انحصار وراثت‌ (حقوقی‌)
ردیف‌ شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌
۳۳ گزارش‌ سی‌ و سوم‌ قدرت‌ نمایی‌ با اسلحه‌ جنگی‌ کلاشینکف‌ (کیفری‌)
۳۴ گزارش‌ سی‌ و چهارم‌ حمل‌ و نگهداری‌ شیره‌ تریاک‌ و اعتیاد به‌ شیره‌ تریاک‌ (کیفری‌)
۳۵ گزارش‌ سی‌ و پنجم‌ تقاضای‌ صدور گواهی‌ رشد (حقوقی‌)
۳۶ گزارش‌ سی‌ و ششم‌ خرید و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ (کیفری‌)

این فایل کاملا اصلاح شده و شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۱۸۴

دانلود گزارش کارآموزی ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن در قالب فایل Word ورد ۶۴ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
دانلود گزارش کارآموزی ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن

فهرست:

مقدمه
بخش اول : تعریف مهر و ماهیت حقوقی آن
فصل اول : استقلال مالی زن در حقوق ایران
مبحث اول – مهر
مبحث دوم – مهر و ارتباط آن با حمایت از موقعیت زن
مبحث سوم – مهر و ارتباط آن با عواطف روحی و معنوی زوجین
مبحث چهارم – شرایط صحت مهر
مبحث پنجم – چه چیزهایی رامی توان مهر قرار دارد
مبحث ششم – نکاتی مهم در موضوع مهریه و ارتباط آن با هبه
مبحث هفتم – تفاوت مهر با دیون
فصل دوم : انواع مهر
الف : مهر المسمی
ب : مهر المثل
ج : مهر المتعه
د : مهر السنه
مبحث اول – بررسی انواع مهر
۱­- مقایسه مهر المثل با مهر المسمی
۲- مقایسه مهر المثل با مهرالمتعه
مبحث دوم – بررسی حق حبس در مهریه
مبحث سوم – تفویض مهر
مبحث چهارم – بررسی مهر زن پس از طلاق
مبحث پنجم – ابراء زوج نسبت به مهریه
مبحث ششم – مهر و فوت زوج
فصل سوم : بررسی مهریه در نکاح منقطع
مبحث اول – ماهیت مهر در نکاح منقطع
مبحث دوم – خصوصیات مهر در عقد منقطع

بخش دوم :
تحویل مهریه
فصل اول : نحوه محاسبه و پرداخت مهریه
مبحث اول – احتساب خسارت تاخیر تادیه و احتساب مهریه
مبحث دوم – مهریه به نرخ روز
مبحث سوم – بررسی تبصره ماده ۱۰۸۲
مبحث چهارم – نحوه ایفای تعهد
مبحث پنجم – وجه رایج در پرداخت مهریه
فصل دوم : نحوه استقرار مهر بر عهده زوج
مبحث اول – مهر دین بر ذمه شوهر
مبحث دوم – عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه
۱- مهر و اعسار زوج
۲- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
۳- مهریه سنگین و نکوهش اسلام
فصل سوم : چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه
مبحث اول – مراجع مطالبه مهریه
مبحث دوم – هزینه دادرسی و عجز از پرداخت آن
نتیجه گیری
منابع

مقدمه
موضوع مهریه سال ها است که در خانواده های ایرانی مطرح بوده و میزان آن هر روز در حال افزایش است . به طوری که گاهی بحث بر سر مهریه آن قدر بالا می گیرد که وصلتی که قرار است سر بگیرد به خاطر اختلاف نظر درباره مهریه سر نمی گیرد . طبق قانون موجود ، مهریه هر وقت که از جانب زن مطالبه شود باید به روز شود یعنی با محاسبات اقتصادی معلوم شود مبلغی که درتاریخ ازدواج به عنوان مهریه ثبت شده به هنگام مطالبه معادل چه وجهی است و سپس پرداخت شود و این نیز در شرایط تورمی اقتصاد ایران و افزایش مداوم نرخ ها بر نگرانی خانواده ها می افزاید . این ها همه در حالیست که جوانان در آستانه ازدواج با مشکلات فراوانی از جمله مسکن و شغل مناسب مواجه اند و بسیاری از مردان به گواه آمار برای گذران زندگی مجبورند بیش از یک شغل داشته باشند . اما ایرانیان مقیم خارج در این مورد با مشکلات کمتری روبرو هستند .
به گفته یک محضر دار ایرانی در لندن ، ۹۸ در صد مهریه های ایرانیان مقیم اروپا از حد یک جلد قرآن ، یک شاخه نبات و یک سکه طلا فراتر نمی رود . اما طی سال های اخیر در ایران مهریه مورد مطالبه به هنگام ازدواج سیر صعودی داشته تا آنجا که این روزها برخی مهریه ها از۱۰۰ سکه طلا بسیار بالاتر رفته است . اما بروز مشکلات زناشویی برای زوج های جوان که به طلاق منجر می شود ، باعث می شود برخی مردان وقتی به پرداخت مبالغ سنگینی که متعهد شده اند ملزم می شوند ، به دلیل عدم توانایی مالی روانه زندان شوند ، و از سوی دیگر ناتوانایی در پرداخت مهریه و رجوع برای قسط بندی کردن آن توسط محاکم قضایی سبب شده است که زوج های خواهان طلاق با مشکلات پیچیده ای روبرو باشند .
کارشناسان روند افزایش مهریه را نگران کننده می دانند و معتقدند مهریه بالا نه تنها موجب تثبیت خانواده نمی شود بلکه عامل بسیاری از اختلاف هاست و بر خلاف آن چه به نظر می رسد میزان طلاق را کاهش نمی دهد . به اعتقاد کارشناسان مسایل اجتماعی اگر روند کنونی در این شرایط ادامه پیدا کند ، مشکلات عمده ای را به مشکلات موجود در زندگی مشترک و در ایران اضافه می کند .

این فایل کاملا اصلاح شده و شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۶۴

قسمتی از متن :
حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته تر است.
در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.
نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

فهرست مطالب :
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
حضانت در لغت و اصطلاح
قوانین طلاق
ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده
ماده ۸ قانون حمایت خانواده
معنای طلاق و  حضانت در حقوق ایران و فرانسه
معنای ولایت ابوینی در حقوق فرانسه
ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او
تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت
حضانت حق یا تکلیف
حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودن حضانت
اعراض از حق حضانت
حق تقدم پدر و مادر در حضانت
حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها
موانع یا موارد سقوط حق حضانت
الف ـ جنون
ب ـ ازدواج مجدد
ج ـ کفر
د ـ انحطاط اخلاقی و ناتوانی در نگهداری طفل
پیشنهاد اصلاحی نگارنده درباره حضانت اطفال
منابع و مآخذ
الف ـ منابع فارسی
ب ـ منابع لاتین

ظهر نویسی مقررات و انواع آن

بدون دیدگاه

فهرست مطالب :

آثار و احکام ظهر نویسی
انواع ظهر نویسی
تعریف و مفهوم ظهر نویسی
مسوولیت تضامنی
عدم تاثیر ایرادات
شرایط عدم تاثیر ایرادات
قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات
قلمرو عدم تاثیر ایرادات و قانون تجارت ایران
قبول برات و عدم امکان نکول آن
مقررات ماده ۳۰۷ قانون تجارت
ظهر نویسی و انتقال اسناد
ظهر نویسی و ورشکستگی مسئولان برات
انواع ظهر نویسی
ظهرنویسی به منظور انتقال
تسلسل
شرط دوم رضایت
شرایط شکلی ظهرنویسی برای انتقال
ظهرنویس در وجه شخص معین
وقوع ظهرنویسی
ظهرنویسی سفید امضاء
تاریخ ظهرنویسی
جهت ظهرنویسی
شرط مراجعه به شخص ثالث
شرط برگشت بدون خرج
شرط منع ظهر نویس مجدد
ظهرنویسهای ممنوع
احکام ظهرنویس برای انتقال
ضمانت تضامنی ظهرنویسان
ظهر نویسی به نمایندگی
آثار و احکام ظهرنویسی به وکالت
احکام ظهر نویس و وکیل
طرق مختلفه انقضاء وکالت
فوت موکل موجب انقضای وکالت است
ظهرنویسی به عنوان رهن
شرایط اساسی برای صحت ظهرنویسی به عنوان رهن
شرایط شکلی ظهرنویسی به عنوان رهن
آثار و احکام ظهرنویسی به عنوان رهن
ظهرنویسی به منظور ضمانت
موضوع ضمانت در برات
زمان مجاز برای تضمین در برات
اشکال ضمانت در برات
ضمانت در برات در سند جداگانه
احکام و آثار حقوقی ضمانت در برات
رابطه بین ضامن و حامل برات
رابطه بین ضامن و مضمون عنه

قسمتی از متن :
ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است .
بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده ۲۱۹ و با توجه به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .

گزارش کارآموزی رشته حقوق مطالعه پرونده بطرفیت در قالب فایل Word ورد ۵۱۰ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

فهرست مطالب:

۱٫ تعدیل اجاره بهاء
۲٫ افزایش اجاره بهاء
۳٫ تخریب ساختمان
۴٫ تفکیک و تقسیم ملک
۵٫ تعدیل اجاره بهاء
۶٫ اخذ صورت مجلس تفکیکی آپارتمانها و اتمام بناء
۷٫ افزایش اجاره بهاء
۸٫ تعدیل اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت
۹٫ مطالبه اجرت المثل
۱۰٫ صدور پروانه کسب
۱۱٫ تخلیه مغازه
۱۲٫ تجویز انتقال منافع
۱۳٫ پرداخت حق الزحمه انجام کار ساختمانی
۱۴٫ تعدیل اجاره بهاء
۱۵٫ فروش ملک مشاعی
۱۶٫ تعدیل اجاره بهاء
۱۷٫ تعدیل اجاره بهاء
۱۸٫ تقویت و ایمن سازی ساختمان
۱۹٫ فروش ملک مشاع
۲۰٫ تعمیر واحد کسب
۲۱٫ تخلیه عین مستاجره، مطالبه اجرت المثل
۲۲٫ مطالبه وجه
۲۳٫ تخلیه مغازه
۲۴٫ تعدیل اجاره بهاء
۲۵٫ مطالبه وجه
۲۶٫ تخلیه مغازه
۲۷٫ مطالبه خسارت
۲۸٫ انتقال حق کسب و پیشه
۲۹٫ تعدیل اجاره بهاء
۳۰٫ تخلیه
۳۱٫ تعیین ارزش ملک
۳۲٫ پرداخت قیمت متعارف ملک
۳۳٫ سرقفلی مغازه
۳۴٫ مطالبه خسارت ناشی از ضمان درک معامله
۳۵٫ تعدیل اجاره بهاء
۳۶٫ مطالبه خسارت ناشی از افت ارزش ساختمان
۳۷٫ تعیین داور
۳۸٫ مطالبه اجرت المثل انجام تعمیرات اضافه بر قرارداد (مطالبه دستمزد قرارداد پیمانکاری)
۳۹٫ تقاضای پرداخت هزینه‌ها بابت ساختن بنا و حق معماری
۴۰٫ تقاضای افراز، تفکیک سه باب مغازه با نیم طبقه و چهار واحد مسکونی
۴۱٫ مطالبه حق کسب و پیشه
۴۲٫ مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
۴۳٫ تقاضای انجام تعهدات
۴۴٫ پایان کار ساختمانی
۴۵٫ عدم خلاف ساختمانی
۴۶٫ عدم خلاف ساختمانی
۴۷٫ پایان کار ساختمانی
۴۸٫ توقف عملیات ساختمانی
۴۹٫ صدور رای طبق تبصره‌های کمیسیون ماده صد (بنای مسکونی مازاد بر تراکم)
۵۰٫ پایان کار ساختمانی
۵۱٫ تخریب
۵۲٫ پایان کار ساختمانی
۵۳٫ تعیین قدمت بنا
۵۴٫ پایان کار ساختمانی
۵۵٫ پایان کار ساختمانی

فهرست مطالب :

فصل اول
کلیات
– مفهوم مسئولیت مدنی
– اقسام آن از نظر منشأ
ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد)
موضوع مسئولیت مدنی
ارکان مسئولیت مدنی
فعل زیانبار

فصل دوم
قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی
– حقوق فرانسه و نظامهای مشابه
– کامن لا
– حقوق ایران
ماده ۲۳۰ قانون مدنی
گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد
– کامن لا
– نظامهای رومی – ژرمنی
– حقوق ایران
مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی
مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد
– نظریه تقصیر
– رابطه سببیت

فصل سوم
اجرای قاعده پیش بینی ضرر
– اجرای قاعده در هر دو مسئولیت
– امکان اجرای قاعده در مسئولیتهای محض (بدون تقصیر)
ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی
– معیار نوعی تشخیص در مسئولیت قرار دادی
– اجرای ضابطه نوعی در مسئولیت قهری
استثنائات قاعده
– تقصیر عمدی و آنچه درحکم آن است
– خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصی)
نتیجه

فهرست منابع

قسمتی از متن :
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

ادله اثبات دعوی

بدون دیدگاه

مقدمه:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل ۱۶۶ قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده ۲۱۴ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
فهرست:
فصل اول – کلیات
مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
گفتار دوم: اثبات
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم
مبحث چهارم: تامین دلیل
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل
مبحث اول: معاینه محل
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:
مبحث دوم: تحقیق محلی
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی
مبحث سوم: کارشناس
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ
بند اول: تشخیص هویت:
بند دوم: تشخیص علت مرگ
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم
بند اول: تکلیف متهم
بند دوم: تکلیف مجنی علیه
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا
مبحث پنجم: اقرار
گفتار اول: تعریف اقرار
بند اول: اخبار بودن
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار
مبحث ششم: اسناد
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری
گفتار دوم: استکتاب سند
گفتار سوم: اساس تطبیق
مبحث هفتم: شهادت
گفتار اول: تعریف شهادت
گفتار دوم: شرایط شاهد:
بند اول: شرط بلوغ
بند دوم: شرط عقل
بند سوم: شرط ایمان
بند چهارم: طهارت مولد
بند پنجم: عدالت شاهد
بند ششم: عدم انتفاع مشخص 
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی 
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود
بند اول: احضار شهود
بند دوم: جلب شهود
بند سوم: چگونگی اداء شهادت
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور
گفتار چهارم: شهادت در حدود
۲- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.
گفتار پنجم: شهادت در قصاص
مبحث هشتم: امارات
گفتار اول: انواع اماره
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی 
مبحث نهم: قسامه
گفتار اول: تعریف قسامه
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری
گفتار سوم: تعریف لوث
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ 
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟
گفتار ششم: موانع حصول لوث
مبحث دهم: علم قاضی
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.

مقدمه:
در طی دهه اخیر در مورد این مسئله که آیا افزایش تعداد
موافقتنامه‌های تجارت آزادسنگ بنای مستحکمی برای برقراری آزادی
تجاری چندجانبه است یا مانعی بر سر راه آن به شمار می‌رود قلم فرسایی
فراوان شده است. بیشتر بحث‌های موجود، بر روی تأثیر موافقتنامه‌هایی تمرکز
کرده‌اند که در درجه اول دو جانبه هستند یا اگر دو جانبه نیستند ابتدائاً
در درون یک منطقه انجام شده‌اند و هم‌چنین در خصوص حوزه‌ای که تحت پوشش
قرار می‌دهند بسیار شبیه به سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌باشند. به تازگی
گرایش جدیدی در مورد مذاکرات تجاری ایجاد شده است. در این حرکت جدید،
موافقتنامه‌ها عموماً دو یا سه کشور را در بر می‌گیرند، در حوزه عضویت به
اندازه قبل به منطقه جغرافیایی توجه نمی‌شود و موضوع مذاکره و توافق چیزی
ماورای مسائل مطرح در موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی است. این مذاکرات
جمعی باعث بروز مسائل جدیدی در حیطه سیستم تجارت چندجانبه می‌گردد. این
نوشته با بررسی برخی از این مذاکرات سعی می‌کند تأثیر آن‌ها بر سیستم تجارت
چندجانبه را تحلیل کند.

ادله اثبات دعوی

  • حقوق
  • اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

مقدمه:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل ۱۶۶ قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده ۲۱۴ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
فهرست:
فصل اول – کلیات
مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
گفتار دوم: اثبات
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم
مبحث چهارم: تامین دلیل
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل
مبحث اول: معاینه محل
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:
مبحث دوم: تحقیق محلی
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی
مبحث سوم: کارشناس
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ
بند اول: تشخیص هویت:
بند دوم: تشخیص علت مرگ
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم
بند اول: تکلیف متهم
بند دوم: تکلیف مجنی علیه
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا
مبحث پنجم: اقرار
گفتار اول: تعریف اقرار
بند اول: اخبار بودن
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار
مبحث ششم: اسناد
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری
گفتار دوم: استکتاب سند
گفتار سوم: اساس تطبیق
مبحث هفتم: شهادت
گفتار اول: تعریف شهادت
گفتار دوم: شرایط شاهد:
بند اول: شرط بلوغ
بند دوم: شرط عقل
بند سوم: شرط ایمان
بند چهارم: طهارت مولد
بند پنجم: عدالت شاهد
بند ششم: عدم انتفاع مشخص 
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی 
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود
بند اول: احضار شهود
بند دوم: جلب شهود
بند سوم: چگونگی اداء شهادت
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور
گفتار چهارم: شهادت در حدود
۲- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.
گفتار پنجم: شهادت در قصاص
مبحث هشتم: امارات
گفتار اول: انواع اماره
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی 
مبحث نهم: قسامه
گفتار اول: تعریف قسامه
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری
گفتار سوم: تعریف لوث
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ 
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟
گفتار ششم: موانع حصول لوث
مبحث دهم: علم قاضی
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.

بخشی از مقدمه:
شرع مقدس اسلام مسلمانان را از مال اندوزی و
تکاثر بر حذر داشته است و پیوسته به انفاق و زکات و صدقات جاریه توصیه و بر
آن تاکید نموده و یکی از راهکارهای اساسی تحقق این مهم را وقف قرار داده
است که علاوه بر آثار و برکات بی شمار آن، عاملی موثر در راستای تعدیل ثروت
و توزیع عادلانه آن به شمار می رود. سیره و روش پیامبر گرامی اسلام و ائمه
معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، خود گویای ارزش والای معنوی و مادی این
سنت حسنه می باشد و بر این اساس فقهای عظام و علمای اسلام به تأسی از این
بزرگواران همواره مسلمانان را به انفاق مال در راه خدا تشویق و تحریض نموده
و در رساله های علمیه خود و مباحث فقهی در همه مذاهب اسلامی بابی را به
احکام وقف اختصاص داده اند.
بدیهی است با توجه به تغییرات و تحولات شگرف
در زندگی بشر که در اثر پیشرفت علوم و فنون و نیز مسایل و موضوعات مستحدثه
پدید آمده است، در خصوص نحوه اداره امور موقوفات و نظام بخشیدن به آن و
افزایش بهره وری و ایجاد سهولت در پیشرفت و توسعه این پدیده ارزشمند
اقتصادی و فرهنگی باید راه های جدیدی را جستجو کرد و احکام کلی را در قالب
قوانین مصوب در مرکز قانونگذاری در بستر عمل و اجرا قرارداد با توجه به
ضرورت امر، حدود یکصد سال قبل یعنی در سال ۱۳۲۸ هجری قمری اولین قانون
اوقاف ایران در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون این
قانون بارها در مراحل مختلف مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفته و به
مقتضای زمان تغییر نموده است. لیکن مع الاسف بخشی از این تغییر و تحول به
ویژه در دوران رژیم ستم شاهی سابق در جهت تضعیف نقش وقف از جنبه اعتقادی،
اقتصادی و اجتماعی آن بود تا جایی که به موجب قانون به اصطلاح اصلاحات ارضی
موقوفات را برخلاف موازین شرع مقدس به فروش رساندند و آثار مخرب آن ضربه
های مهلکی بود که بر اعتماد عمومی مردم وارد شد و برای چندین دهه این نظام
پویای اسلامی را در کشور از رونق انداخت.
لیکن خوشبختانه با پیروزی
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری زعیم عالیقدر حضرت امام خمینی رضوان
الله تعالی علیه و احیای احکام نورانی اسلام، روح تازه ای در کالبد نیمه
جان موقوفات کشور به خصوص با فتوای تاریخی آن مرجع و رهبر کبیر که فرمودند:
« موقوفات باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود » دمیده شد و در نتیجه
اولین لایحه قانونی در جهت احیا و استیفای منافع موقوفات در تاریخ
۴/۲/۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و به دنبال آن در سال ۱۳۶۳
قانون فعلی اوقاف شا مل ۱۸ ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از آن
نیز بنا به ضرورت های مختلف قوانینی در خصوص وقف و موقوفات به تصویب مجلس
شورای اسلامی رسید و آیین نامه ای نیز در چارچوب قوانین مصوب مجلس در هیأت
محترم دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ گردید. با توجه به گذشت نزدیک به ۷ سال
از دومین چاپ قوانین وقف با آخرین تغییرات لازم بود که چاپ مجددی از کتاب
مجموعه قوانین و مقررات اوقافی صورت گیرد تا علاوه بر درج تغییرات جدید با
اکتفا به قوانین مصوب مجلس و آیین نامه های اجرایی مصوب دولت قابلیت استناد
برای محاکم قضایی و متولیان و دست اندرکاران موقوفات به خصوص ادارات اوقاف
و امور خیریه سراسر کشور و محققین و پژوهشگران را داشته باشد و با حجم کم
به راحتی قابل حمل و نقل باشد. خوشبختانه این امر با همت و تلاش برادر
ارجمند جناب آقای نصرالله چمران معاون محترم بقاع و اماکن متبرکه و همکاری
تعدادی از کارشناسان این سازمان انجام و هم اکنون در اختیار علاقمندان قرار
دارد. امید است چاپ و نشر این مجموعه گامی موثر در جهت شناساندن امر وقف و
نیکوکاری و نیز قوانین و مقررات مربوط به آن باشد.

دسته‌ها