مقدمه:
در طی دهه اخیر در مورد این مسئله که آیا افزایش تعداد
موافقتنامه‌های تجارت آزادسنگ بنای مستحکمی برای برقراری آزادی
تجاری چندجانبه است یا مانعی بر سر راه آن به شمار می‌رود قلم فرسایی
فراوان شده است. بیشتر بحث‌های موجود، بر روی تأثیر موافقتنامه‌هایی تمرکز
کرده‌اند که در درجه اول دو جانبه هستند یا اگر دو جانبه نیستند ابتدائاً
در درون یک منطقه انجام شده‌اند و هم‌چنین در خصوص حوزه‌ای که تحت پوشش
قرار می‌دهند بسیار شبیه به سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌باشند. به تازگی
گرایش جدیدی در مورد مذاکرات تجاری ایجاد شده است. در این حرکت جدید،
موافقتنامه‌ها عموماً دو یا سه کشور را در بر می‌گیرند، در حوزه عضویت به
اندازه قبل به منطقه جغرافیایی توجه نمی‌شود و موضوع مذاکره و توافق چیزی
ماورای مسائل مطرح در موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی است. این مذاکرات
جمعی باعث بروز مسائل جدیدی در حیطه سیستم تجارت چندجانبه می‌گردد. این
نوشته با بررسی برخی از این مذاکرات سعی می‌کند تأثیر آن‌ها بر سیستم تجارت
چندجانبه را تحلیل کند.

ادله اثبات دعوی

  • حقوق
  • اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

مقدمه:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل ۱۶۶ قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده ۲۱۴ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
فهرست:
فصل اول – کلیات
مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
گفتار دوم: اثبات
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم
مبحث چهارم: تامین دلیل
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل
مبحث اول: معاینه محل
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:
مبحث دوم: تحقیق محلی
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی
مبحث سوم: کارشناس
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ
بند اول: تشخیص هویت:
بند دوم: تشخیص علت مرگ
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم
بند اول: تکلیف متهم
بند دوم: تکلیف مجنی علیه
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا
مبحث پنجم: اقرار
گفتار اول: تعریف اقرار
بند اول: اخبار بودن
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار
مبحث ششم: اسناد
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری
گفتار دوم: استکتاب سند
گفتار سوم: اساس تطبیق
مبحث هفتم: شهادت
گفتار اول: تعریف شهادت
گفتار دوم: شرایط شاهد:
بند اول: شرط بلوغ
بند دوم: شرط عقل
بند سوم: شرط ایمان
بند چهارم: طهارت مولد
بند پنجم: عدالت شاهد
بند ششم: عدم انتفاع مشخص 
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی 
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود
بند اول: احضار شهود
بند دوم: جلب شهود
بند سوم: چگونگی اداء شهادت
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور
گفتار چهارم: شهادت در حدود
۲- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.
گفتار پنجم: شهادت در قصاص
مبحث هشتم: امارات
گفتار اول: انواع اماره
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی 
مبحث نهم: قسامه
گفتار اول: تعریف قسامه
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری
گفتار سوم: تعریف لوث
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ 
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟
گفتار ششم: موانع حصول لوث
مبحث دهم: علم قاضی
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.

بخشی از مقدمه:
شرع مقدس اسلام مسلمانان را از مال اندوزی و
تکاثر بر حذر داشته است و پیوسته به انفاق و زکات و صدقات جاریه توصیه و بر
آن تاکید نموده و یکی از راهکارهای اساسی تحقق این مهم را وقف قرار داده
است که علاوه بر آثار و برکات بی شمار آن، عاملی موثر در راستای تعدیل ثروت
و توزیع عادلانه آن به شمار می رود. سیره و روش پیامبر گرامی اسلام و ائمه
معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، خود گویای ارزش والای معنوی و مادی این
سنت حسنه می باشد و بر این اساس فقهای عظام و علمای اسلام به تأسی از این
بزرگواران همواره مسلمانان را به انفاق مال در راه خدا تشویق و تحریض نموده
و در رساله های علمیه خود و مباحث فقهی در همه مذاهب اسلامی بابی را به
احکام وقف اختصاص داده اند.
بدیهی است با توجه به تغییرات و تحولات شگرف
در زندگی بشر که در اثر پیشرفت علوم و فنون و نیز مسایل و موضوعات مستحدثه
پدید آمده است، در خصوص نحوه اداره امور موقوفات و نظام بخشیدن به آن و
افزایش بهره وری و ایجاد سهولت در پیشرفت و توسعه این پدیده ارزشمند
اقتصادی و فرهنگی باید راه های جدیدی را جستجو کرد و احکام کلی را در قالب
قوانین مصوب در مرکز قانونگذاری در بستر عمل و اجرا قرارداد با توجه به
ضرورت امر، حدود یکصد سال قبل یعنی در سال ۱۳۲۸ هجری قمری اولین قانون
اوقاف ایران در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون این
قانون بارها در مراحل مختلف مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفته و به
مقتضای زمان تغییر نموده است. لیکن مع الاسف بخشی از این تغییر و تحول به
ویژه در دوران رژیم ستم شاهی سابق در جهت تضعیف نقش وقف از جنبه اعتقادی،
اقتصادی و اجتماعی آن بود تا جایی که به موجب قانون به اصطلاح اصلاحات ارضی
موقوفات را برخلاف موازین شرع مقدس به فروش رساندند و آثار مخرب آن ضربه
های مهلکی بود که بر اعتماد عمومی مردم وارد شد و برای چندین دهه این نظام
پویای اسلامی را در کشور از رونق انداخت.
لیکن خوشبختانه با پیروزی
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری زعیم عالیقدر حضرت امام خمینی رضوان
الله تعالی علیه و احیای احکام نورانی اسلام، روح تازه ای در کالبد نیمه
جان موقوفات کشور به خصوص با فتوای تاریخی آن مرجع و رهبر کبیر که فرمودند:
« موقوفات باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود » دمیده شد و در نتیجه
اولین لایحه قانونی در جهت احیا و استیفای منافع موقوفات در تاریخ
۴/۲/۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و به دنبال آن در سال ۱۳۶۳
قانون فعلی اوقاف شا مل ۱۸ ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از آن
نیز بنا به ضرورت های مختلف قوانینی در خصوص وقف و موقوفات به تصویب مجلس
شورای اسلامی رسید و آیین نامه ای نیز در چارچوب قوانین مصوب مجلس در هیأت
محترم دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ گردید. با توجه به گذشت نزدیک به ۷ سال
از دومین چاپ قوانین وقف با آخرین تغییرات لازم بود که چاپ مجددی از کتاب
مجموعه قوانین و مقررات اوقافی صورت گیرد تا علاوه بر درج تغییرات جدید با
اکتفا به قوانین مصوب مجلس و آیین نامه های اجرایی مصوب دولت قابلیت استناد
برای محاکم قضایی و متولیان و دست اندرکاران موقوفات به خصوص ادارات اوقاف
و امور خیریه سراسر کشور و محققین و پژوهشگران را داشته باشد و با حجم کم
به راحتی قابل حمل و نقل باشد. خوشبختانه این امر با همت و تلاش برادر
ارجمند جناب آقای نصرالله چمران معاون محترم بقاع و اماکن متبرکه و همکاری
تعدادی از کارشناسان این سازمان انجام و هم اکنون در اختیار علاقمندان قرار
دارد. امید است چاپ و نشر این مجموعه گامی موثر در جهت شناساندن امر وقف و
نیکوکاری و نیز قوانین و مقررات مربوط به آن باشد.

مقدمه:

شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که به منظور تولید و توزیع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌می(۱) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امکانات کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند؛ اما وسایل کار را در اختیار ندارند و نیز اختصاص یافتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل شده به نیروی کار، بهره‌برداری مستقیم آنها از نتیجه و حاصل این تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی‌تأسیس می‌شود(۲) تا از تمرکز ثروت در دست اشخاص خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت جلوگیری به عمل آید.شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی(۳)

مقاله حقوق تجارت الکترونیک (۲)

  • حقوق
  • اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

چکیده:

طلب دیگر که در بحث انعقاد قرار داد قابل طرح است ، شکل ومفاد پیامهای تجاری است . مادام که مذاکرات و تماسهای تجاری از طریق تنها تلکس و فاکس و امثال اینها انجام شود و متون پیشنهادی قرار دادها وتعهدات بدین طریق مبادله گردد، نیاز کمتری به وجود فرم و استانداردهای خاص برای پیامهای یاد شده احساس می شود . همین مقدار که مقاصد طرفین با لحاظ شدن ضوابط حقوقی مبتنی بر عرف یا قانون به یکدیگر منتقل شود کافی است . اما این مقدار با رواج تدریجی EDI و اقتضائات جدید بازار جهانی کافی نیست و باید با تلفیق ملاحظات تجاری ، حقوقی وفنی ، استانداردهایی برای شکل و مفاد پیامهای تجاری بین طرفین در نظر گرفته شود و طرفین تجاری نیز ملزم به رعایت آنها گردند . البته تا کنون بخشهایی از تجارت خصوصاً حمل ونقل در آمریکا و اروپا برای خود استانداردهایی را مقرر و معمول نموده اند ولی با عنایت به بستر بین الملل تجارت الکترونیک ، سازمان ملل در این زمینه دخالت نموده و با هماهنگ کردن اقدامات کشورها ، مبادرت به تدوین استانداردهایی بین المللی به نام ادیفاکت (UN/EDIFACT_United nation/Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transport) نموده است . به نظر می رسد استانداردهای محلی نیز به تدریج جای خود را به استانداردهای مزبور خواهند داد .

مقاله حقوق تجارت الکترونیک (۱)

  • حقوق
  • اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

چکیده:

در چه استفاده از وسایل
الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن
وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد
دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت
الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات
پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها Electronic Data
Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ،
گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانه رایانه ای در یک نقطه
زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای
مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد .
نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای
خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام
حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل
ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند
سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار
برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .

مقاله نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

  • حقوق
  • اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

چکیده:

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل

  • حقوق
  • اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

چکیده:

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود. بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون ۱۹۳۰م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

مقاله حقوق و مدیریت ثبت اختراع

  • حقوق
  • اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

مقدمه:

حقوق مدیریت ثبت اختراع به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق مالکیت معنوی (مالکیت فکری ) از موضوعات اساسی کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی است ۰ بخش اول این مقاله در فصلنامه شماره ۱۲ دیدگاههای حقوقی از نظر گرامیتان گذشت ۰ مقاله حاضر نیز بر مبنای گزارشی تهیه شده که در کنفرانس جولای ۱۹۹۶ کشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل (ethedraB znieH) وکیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانا- کلمبو ارائه گردید و طی آن ضمن ملاحظات خاص در رابطه با لزوم حمایت از حقوق ثبت اختراعات به بحث و بررسی پیرامون موقعیت کشورهای در حال توسعه ،تحول وتکامل سیستم ثبت اختراع ، معاهده همکاری ثبت اختراعات (ydaeT noitarepooC tnetaP) کنوانسیون حقوق ثبت اختراعات اروپا (noitnevnoC tnetaP naeporuE) مهلت بین المللی جهت ثبت اختراع در کشورهای عضو، قلمرو حمایت از حقوق ثبت اختراع و در مجموع تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع پرداخته است .

دسته‌ها